الشأن الفلسطيني

الاحتلال يوقف إصدار تصاريح إقامة لموظفين تابعين للأمم المتحدة

عين الإعلامية_القدس

أوقف الاحتلال خلال الأيام الماضية إصدار تصاريح إقامة لموظفين تابعين للأمم المتحدة ، مما اضطر عددا منهم الى مغادرة دولة الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت العبرية إن وزارة الخارجية لدى الاحتلال  أوقفت إصدار تصاريح إقامة لممثّلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث غادر مدينة القدس مدير مكتب المجلس جيمس هينان و9 آخرين من أقل 12 ممثلا ، ولم يتبق غير 3 ستنتهي إقاماتهم خلال الأشهر المقبلة.

واتخذ الاحتلال هذه الإجراءات ردًا على “القائمة السوداء” التي نشرها المجلس في شباط/فبراير الماضي. ومنذ حزيران/يونيو الماضي، امتنعت الخارجية الإسرائيلية عن منح تأشيرات إقامة للمسؤولين الأمميّين.

ومنذ حزيران/يونيو الماضي، تجاهلت إسرائيل طلبات المفوضية بتجديد التأشيرات لموظفي مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وأعادت جوازات سفرهم دون تأشيرة.

والقائمة المشار إليها تضمّ أسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي.

وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، “أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل”، مشددة على أن هذا التقرير “يستند إلى وقائع”. وأضافت في بيان أن هذا التقرير “يعبر عن الاهتمام الجدي” بهذا العمل “غير المسبوق والمعقد”.

ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه “قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد التقرير أن هذه القائمة “لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية”، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة. بحسب عرب 48
وذكرت المفوضية أن جمع البيانات كان “عملية صعبة” اشتملت على “مناقشات واسعة” مع دول ومؤسسات فكرية وأكاديميين والشركات المعنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات الواردة في القائمة لن تبقى عليها إلى الأبد بالضرورة.

وأضاف “عندما تتوفر أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن الشركة توقف أو لا تشارك في نشاط من هذا النوع، فيمكن شطبها من القائمة”. وأوصى التقرير بتحديث القائمة سنويا، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين خبراء متخصصين للقيام بذلك.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق